الاستراتيجبة

تعدّ خطة الشركة الاستراتيجية المقبلة (2019-2021) بمثابة خريطة طريق، لتحقيق الأهداف المؤسسية التي تنصب في جوهرها على تحقيق التطوير المرجو في أوجه العمل المختلفة؛ والارتقاء بأداء الشركة ومخرجاتها وتعزيز مكانتها والتي تنعكس في نهاية المطاف على تحقيق أهداف وطنية تعود فائدتها على الوطن والمواطن. ولإحداث مزيد من التقدم والريادة قامت الشركة ببلورة ست غايات رئيسية، انبثقت عنها الأهداف الاستراتيجية للشركة ومؤشرات الأداء ومؤشرات النتائج، إضافة إلى البرامج والمبادرات والمشاريع والخطة التشغيلية المفصلة. أما الغايات الاستراتيجية الست، فهي: بنيية تحتية متطوّرة؛ بيئة مؤسسية متطوّرة ذات كفاءة إدارية ومالية وتقنية وبشرية عالية المستوى؛ أمن وضبط مخزون نموذجي؛ مناطق حرة نموذجية ومتطّورة؛ استقطاب استثمارات نوعية إقليميا وعالميا؛ التطوّر في الخدمات المجتمعية والبيئية وجمالية المناطق الحرة. وقد قامت الشركة وانطلاقا من سعيها الدائم نحو خلق وتنمية ثقافة التميز وتكريسها على مستوى دوائرها ووحداتها التنظيمية ببناء هذه الخطة بجهود كوادر الشركة، محافظين على منهجية البناء والمرتكزة على أساس علمي، وقد بدأ وضع الخطة بمراجعة عناصر البيئة الداخلية والخارجية للشركة ومراجعة رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية وتعميمها وإعطاء تغذية راجعة حولها، ومن ثم تحديد عوامل النجاح وربطها مع الغايات الاستراتيجية الرئيسة للشركة وعلى ضوء ذلك تمت صياغة جملة من الأهداف الاستراتيجية. وبوجود خطة استراتيجية للشركة واضحة ومحددة المعالم يحدونا الأمل بأن تقوم كوادر الشركة مجتمعة بالعمل كفريق لإحداث نقله نوعية في أداء الشركة، وتحقيق غاياتها الاستراتيجية. ومن نافلة القول، أن تميّز الشركة والارتقاء بأدائها هو أمر تراكمي، ساهمت فيه بإخلاص إدارات الشركة المتعاقبة منذ تأسيس الشركة عام 1976 ولغاية اليوم؛ وإننا بهذه الاستراتيجية إنما نضيف لبنه من لبنات هذا الصرح الشامخ.

الريادة والتميز في جذب استثمارات نوعية وكمية رافدة للاقتصاد الوطني

مطور رئيسي يُعنى بإدارة وتطوير المناطق الحرة والتنموية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنه لتعزيز تجارة الترانزيت وتنمية المبادلات التجارية الدولية وتشجيع الصناعات التصديرية والأنشطة السياحية، بالشراكة الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة مع التزامنا بالمسؤولية المجتمعية والمحافظة على البيئة

تم تحديد الأهداف الوطنية التي تساهم الشركة في تحقيقها من خلال الرجوع إلى وثيقة الأردن 2025.