الرئيسية
بوابة الموظفيين
المنافست
نموذج الشكاوى والإقتراحات
العطاءات
مواقعنا
English
بدأت تجربة المناطق الحرة في الأردن عام 1973 حيث أقيمت في ميناء العقبة منطقة حرة صغيرة لتنمية المبادلات التجارية الدولية وخدمة تجارة الترانزيت
اقرأ المزيد
يسعدني بإسم أعضاء مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وكافة العاملين فيها أن أرحب بكافة المستثمرين والعملاء والزوار في الموقع الإلكتروني للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية
إرتأت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أن المناطق الحرة أداة محفزة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية، لذا ظهرت فكرة إنشاء المناطق الحرة في عام (1966)
يسعدني أن أُرحب بكافة المستثمرين والمتعاملين والزوار لموقع المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
اقرا المزيد
أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني مبادرة إنشاء المناطق التنموية في مختلف مناطق المملكة في عام 2008، إيمانا من جلالته بإمكانية تحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة
يسعدني أن أُرحب بكافة المستثمرين والزوار للموقع الإلكتروني للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية
تم وضع برنامج الخدمات ضمن الخطة التنفيذية لقسم الجوده لعام ٢٠١٩ وسوف يتم نشره حال صدوره
التشريعات والنشرات الاحصائية والتقارير السنوية الخــاصة بعــمــل شــركــة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
الأخبار والأحداث والفعاليات الخاصة بالمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
مديرية خدمات المستثمرين
تتولى المديرية مهام إدارة وتمكين الاستثمارات في المناطق التنموية وتعظيم دورها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تهيئة بيئة أعمال انسيابية قادرة على تلبية متطلبات الاستثمار والمستثمرين وتسهيل عمل
إقامة المشاريع الاستثمارية وتجسيداً لثقافة الجودة في العمل والتميز في الأداء تعمل المديرية على وضع برامج وخطط استراتيجية شاملة تسهم في تطوير البيئة الاستثمارية وتنوع المنتج السياحي في المناطق التنموية.
قسم متابعة المستثمرين
يتولى القسم مهام متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالمستثمر سواء أكان متعاقد أو غير متعاقد مع إدارة المناطق التنموية إضافة إلى إجراء كافة المخاطبات الرسمية للجهات ذات العلاقة والتأكد من استلامها وإجراء ما يلزم بخصوصها، كما ويعمل القسم على تحديث وتطوير تقرير واقع حال المستثمرين في المناطق التنموية، ويتم تجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمؤسسات العاملة في المناطق التنموية، كما يعمل القسم على دراسة الحوافز الممنوحة في المناطق التنموية بموجب قانون الاستثمار وتقييم مدى مساهمتها في خلق بيئة جاذبة للاستثمار واقتراح أية حوافز أو مقترحات للمساهمة في تشجيع الاستثمار في المناطق التنموية.
قسم اتفاقيات المناطق التنموية
تولى القسم مهام إعداد وإدارة اتفاقيات المناطق التنموية وتحديد الأسس التعاقدية ما بين المناطق التنموية والمستثمر حيث يضع القسم الأطر التعاقدية والقانونية والمالية ومن ثم ترجمتها على شكل اتفاقية تطوير تمثل مجمل العلاقة ما بين المناطق التنموية والمستثمر ومن ثم متابعة تنفيذ المؤسسات والتزامها بشروط الاتفاقيات الموقعة والرقابة الدورية عليها والسير بالإجراءات اللازمة في حال عدم التقيد والالتزام بشروط الاتفاقيات لتصويب أوضاعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما ويعمل القسم على تحديث اتفاقيات المناطق التنموية المبرمة وفق المستجدات القانونية أو واقع تنفيذ المشروع أو أية متطلبات أخرى قد تطرأ خلال فترة التعاقد أو بحسب ومتطلبات المستثمر في أثناء سير تطوير المشروع بعد استكمال إجراءات اعتمادها أصوليا ومن ثم توقيع ملحق ليصبح جزء من الاتفاقية الرئيسية الموقعة بين الطرفين.
مهام واختصاص المديرية
إعداد تقارير واقع حال المستثمرين القائمين والمحتملين في المناطق التنموية.
استقبال طلبات المستثمرين المحتملين وإدارتها.
بيان الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحتملين وتوفير المعلومات التفصيلية عنها
متابعة اهتمام المستثمرين المحتملين وتقديم التسهيلات اللازمة وعقد الاجتماعات الوجاهية معهم
متابعة وإدارة طلبات واحتياجات المستثمرين القائمين قبل أو بعد توقيع اتفاقيات التطوير.
متابعة مستجدات القوانين والأنظمة والتعليمات وبيان أثرها على واقع الاستثمار في المناطق التنموية ومدى انعكاسها على اتفاقيات التطوير الموقعة أو غير الموقعة.