الغايات

 

تحتل المناطق التنموية فضاءً اقتصادياً واسعاً، ومع ذلك ظلت تعاني من ثقافة التردد حيالها، وغموض السياسات الاقتصادية الناظمة لها وفقدان المعرفة بدورها الاقتصادي والاستراتيجي، برغم الأهمية الإستراتيجية التي احتلتها في الآونة الأخيرة كمناطق جذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومصادر للإنتاج والتصدير بصورة عالمية، لذا فالمناطق التنموية والاقتصادية تعتبر بوابات عبور للاقتصادات المحلية

 

ونجاحها يعد مدخلا حقيقيا لنجاح الاقتصادات الوطنية ذاتها لذلك يمكن لأي بلد يعاني من قصور في عملية التنمية المستدامة لأي سبب كان أن يفكر بدعمها من خلال التنمية المستضافة، وذلك بإنشاء المناطق المناطق التنموية والاقتصادية إذا توفرت المقومات الأساسية لنجاحها، فالدول تهدف من خلال إنشاء مثل تلك المناطق إلى تحقيق جملة من الفوائد الاقتصادية ذات الأثر التنموي، خاصة بعد أن برز الاستثمار كأحد أهم العوامل المولدة للنمو.

 

 

توفير وسائل وآليات لنقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفير فرص التدريب والتأهيل للعمالة المحلية.

تنمية الصادرات الوطنية من الخدمات السياحية بما ينعكس إيجابياً على صافي الميزان التجاري والإيرادات الحكومية.

تطوير الصناعات والخدمات، والتنوع الاقتصادي، وزيادة مساهمة اقتصاد الدولة في سلسلة القيمة العالمية، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والتنمية.

المساهمة في تقليل نسب البطالة بين الشباب ومن هم في سن العمل، والتخفيف من حدة آثار البطالة من خلال تنظيم وتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية الموجهة، وتعزيز وتدعيم النمو الاقتصادي.

 

جذب واستقطاب وتحفيز الإستثمارات الأجنبية المباشرة بما تتضمنه من فوائد اقتصادية تتمثل في أنه يشكل فرصة حقيقية لزيادة النمو الاقتصادي، ويساهم في تشغيل الأيدي العاملة المحلية، ويساهم في رفع القيمة المضافة لمختلف الأنشطة الاستثمارية المباشرة.

انتاج حواضن استثمارية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المناطق الجغرافية المستهدفة، بهدف تسريع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل كبير من خلال انعكاس الأثار المباشرة وغير المباشر على القطاعات الرئيسية والقطاعات المساندة للعملية الاستثمارية، بحيث تنعكس في أدائها على تحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمعات المحلية.