نبذة عن المناطق الحرة الأردنية

تعمل المناطق الحرة على تعزيز دور الأردن كمركز إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال خلق بيئة استثمارية داعمة ومحفزة تُمكّن الشركات من تحقيق النمو والتوسع بكفاءة عالية.

وترتكز إدارتها على تطوير وتشغيل مناطق حرة متكاملة توفر بنية تحتية حديثة، وإجراءات مرنة، وخدمات تشغيلية متخصصة تلبي احتياجات الأنشطة الصناعية، وإعادة التصدير، والتخزين، وتجارة الترانزيت. كما تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم الصناعات التصديرية، وتنشيط حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق مؤشرات اقتصادية مستدامة.

وتوفر المناطق الحرة بيئة أعمال آمنة ومنظمة تعزز كفاءة العمليات، وتخفض الكلف التشغيلية، وتمنح المستثمرين منصة تنافسية للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

الغايات

تعتبر الغاية الأساسية من فكرة إنشاء المناطق الحرة هي تحقيق منافع تنموية وإقتصادية

 

1

وسيلة لزيادة الانفتاح الاقتصادي وتنشيط حركة التجارة وانتقال رؤوس الأموال بين الدول وتقليل معوقات انتقال رؤوس الأموال.

2

فرصة للمستثمرين إلى تجاوز القيود الكمية والحواجز الإدارية والجمركية والتجارية.

3

مناخ استثماري ملائم لجذب الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة.

4

تنمية المبادلات التجارية الدولية وتجارة الترانزيت

5

نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الأجنبية المتطورة من البلدان المتقدمة، ونقل الخبرات العملية لأحدث الطرق العملية في الإدارة والإنتاج.

 
 

6

خلق فرص عمل جديدة وتخفيض نسبة البطالة في الدولة المستضيفة للمنطقة الحرة عن طريق تنويع الأنشطة الإستثمارية في القطاع الصناعي والتجاري والخدمي والزراعي والسياحي.

7

إقامة مشروعات إنتاجية تعمل على سد احتياجات الاستهلاك المحلي بنسب تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد لكل من السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية.

8

الالتزام بالحفاظ على البيئة وتشجيع الممارسات الصديقة لها في كافة النشاطات وبمختلف الجوانب، من خلال تبنّي أفضل الممارسات البيئية.

9

زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية وذلك عن طريق تصدير السلع التي تقوم المشروعات الصناعية بإنتاجها أو عن طريق بعض الخدمات التي تؤدى إلى الغير مثل خدمات العمل وتأجير الأراضي والمباني والمنشآت وعمليات التفريغ والشحن.

 

 

الحوافز والتسهيلات في المناطق الحرة

الحوافز الاستثمارية

تعتبر بدلات أجور الأراضي في المناطق الحرة الأردنية الأقل والأكثر منافسة بين المناطق الحرة الأخرى في العالم.

الإعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح لكل من الصادرات من السلع والخدمات خارج المملكة وتجارة الترانزيت.

الاعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الاردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.

اعفاء الابنية والانشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الابنية والاراضي ومن عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.

الإعفاء من ضريبة المبيعات للخدمات المؤداة من المؤسسات المسجلة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة الحرة.

الإعفاء من ضريبة المبيعات للرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشر أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من والى منشات عمل هذه المؤسسة في المناطق الحرة.

إعفاء المشاريع الصناعية من (10%) من بدلات الايجار والمنشآت المستأجرة.

حرية انتقال وتحويل رأس المال.

حرية انتقال وتحويل العملات الأجنبية والأرباح.

تعرفة بدلات أجور وخدمات منافسة جداً.

مستوى عالي من خدمات الأمن للمحافظة على ممتلكات وبضائع المستثمرين.

إصدار شهادات منشأ (مناطق حرة) للمنتجات الصناعية التي تنتج داخل المناطق الحرة التي تقل فيها نسبة القيمة المضافة عن (40%).

إصدار شهادات منشأ وطنية للمنتجات الصناعية التي تنتج داخل المناطق الحرة التي تزيد فيها نسبة القيمة المضافة عن (40%).

الاعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستوردة اليها بما في ذلك المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من هذه المؤسسة في المنطقة الحرة وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة ولا يشمل الاعفاء بدل الخدمات.

 

التسهيلات التنظيمية والإجرائية

تعتبر بدلات أجور الأراضي في المناطق الحرة الأردنية الأقل والأكثر منافسة بين المناطق الحرة الأخرى في العالم.

تطوير وتجهيز المناطق الحرة بالمرافق العامة وخدمات البنية التحتية (الطرق، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وشبكة اتصالات حديثة، تشمل: الهواتف والتلكس والفاكس والبريد والانترنت، وشبكة حديثة من الطرق الداخلية).

تجهيز المناطق الحرة بالساحات والمستودعات اللازمة التي تغطي احتياجات المستثمرين.

تهيئة وتقديم الفرص الإستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية لكافة المستثمرين المحتملين.

توفير خدمة النافذة الواحدة وتشغيل بوابة الكترونية تمكّن المستثمرين والمتعاملين متابعة معاملاتهم والاطلاع على كافة المعلومات المتاحة على البوابة الإلكترونية، وتتضمن:

 استقبال طلبات الاستثمار.

 إبرام وتجديد عقود الوحدات الاستثمارية.

 تسجيل وتجديد الشركات وكافة الخدمات المتعلقة بذلك.

 إصدار وتجديد رخص المهن.

 تحصيل البدلات والرسوم.

 تنظيم طلبات الايداع والتنازل والاخراج.

 تنظيم إجراءات نقل ملكية البضائع والمركبات.

 إجراءات التأمين.

  تنظيم إجراءات أذونات الأشغال والإعمار.

 

فتح فروع لعدد من البنوك داخل المناطق الحرة لتسهيل عمل المستثمرين، وتأمين كافة الأعمال والخدمات المصرفية

توفر خدمات التأمين والتخليص على كافة البضائع.

وصول مباشر لخدمات الشحن البري والجوي.

استثمارات عالية الجودة ذات القيمة المضافة.

سرعة الوصول للاسواق الاقليمية والعالمية.

امكانية بناء علاقات عمل جديدة وفتح أسواق جديدة.

تجارة الخدمات التصديرية في المناطق الحرة.