الرئيسية
بوابة الموظفيين
المنافست
نموذج الشكاوى والإقتراحات
العطاءات
مواقعنا
English
بدأت تجربة المناطق الحرة في الأردن عام 1973 حيث أقيمت في ميناء العقبة منطقة حرة صغيرة لتنمية المبادلات التجارية الدولية وخدمة تجارة الترانزيت
اقرأ المزيد
يسعدني بإسم أعضاء مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وكافة العاملين فيها أن أرحب بكافة المستثمرين والعملاء والزوار في الموقع الإلكتروني للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية
إرتأت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أن المناطق الحرة أداة محفزة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية، لذا ظهرت فكرة إنشاء المناطق الحرة في عام (1966)
يسعدني أن أُرحب بكافة المستثمرين والمتعاملين والزوار لموقع المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
اقرا المزيد
أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني مبادرة إنشاء المناطق التنموية في مختلف مناطق المملكة في عام 2008، إيمانا من جلالته بإمكانية تحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة
يسعدني أن أُرحب بكافة المستثمرين والزوار للموقع الإلكتروني للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية
تم وضع برنامج الخدمات ضمن الخطة التنفيذية لقسم الجوده لعام ٢٠١٩ وسوف يتم نشره حال صدوره
التشريعات والنشرات الاحصائية والتقارير السنوية الخــاصة بعــمــل شــركــة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
الأخبار والأحداث والفعاليات الخاصة بالمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
تحتل المناطق الحرة فضاءً اقتصادياً واسعاً، ومع ذلك ظلت تعاني من ثقافة التردد حيالها، وغموض السياسات الاقتصادية الناظمة لها وفقدان المعرفة بدورها الاقتصادي والاستراتيجي، برغم الأهمية الإستراتيجية التي احتلتها في الآونة الأخيرة كمناطق جذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومصادر للإنتاج والتصدير بصورة عالمية، لذا فالمناطق الحرة والاقتصادية تعتبر بوابات عبور للاقتصادات المحلية، ونجاحها يعد مدخلا حقيقيا لنجاح الاقتصادات الوطنية ذاتها.
لذلك يمكن لأي بلد يعاني من قصور في عملية التنمية المستدامة لأي سبب كان أن يفكر بدعمها من خلال التنمية المستضافة، وذلك بإنشاء المناطق الحرة والاقتصادية إذا توفرت المقومات الأساسية لنجاحها، فالدول تهدف من خلال إنشاء مثل تلك المناطق إلى تحقيق جملة من الفوائد الاقتصادية ذات الأثر التنموي، خاصة بعد أن برز الاستثمار كأحد أهم العوامل المولدة للنمو.
جذب واستقطاب وتحفيز الإستثمارات الأجنبية المباشرة بما تتضمنه من فوائد اقتصادية تتمثل في أنه يشكل فرصة حقيقية لزيادة النمو الاقتصادي، ويساهم في تشغيل الأيدي العاملة المحلية، ويساهم في رفع القيمة المضافة لمختلف الأنشطة الاستثمارية المباشرة.
المساهمة في تقليل نسب البطالة بين الشباب ومن هم في سن العمل، والتخفيف من حدة آثار البطالة من خلال تنظيم وتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية الموجهة، وتعزيز وتدعيم النمو الاقتصادي.
توفير وسائل وآليات لنقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفير فرص التدريب والتأهيل للعمالة المحلية.
تنمية الصادرات الوطنية من الخدمات السياحية بما ينعكس إيجابياً على صافي الميزان التجاري والإيرادات الحكومية.
تطوير الصناعات والخدمات، والتنوع الاقتصادي، وزيادة مساهمة اقتصاد الدولة في سلسلة القيمة العالمية، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والتنمية.