الرئيسية
بوابة الموظفيين
المنافست
نموذج الشكاوى والإقتراحات
العطاءات
مواقعنا
English
بدأت تجربة المناطق الحرة في الأردن عام 1973 حيث أقيمت في ميناء العقبة منطقة حرة صغيرة لتنمية المبادلات التجارية الدولية وخدمة تجارة الترانزيت
اقرأ المزيد
يسعدني بإسم أعضاء مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وكافة العاملين فيها أن أرحب بكافة المستثمرين والعملاء والزوار في الموقع الإلكتروني للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية
إرتأت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أن المناطق الحرة أداة محفزة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية، لذا ظهرت فكرة إنشاء المناطق الحرة في عام (1966)
يسعدني أن أُرحب بكافة المستثمرين والمتعاملين والزوار لموقع المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
اقرا المزيد
أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني مبادرة إنشاء المناطق التنموية في مختلف مناطق المملكة في عام 2008، إيمانا من جلالته بإمكانية تحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة
يسعدني أن أُرحب بكافة المستثمرين والزوار للموقع الإلكتروني للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية
تم وضع برنامج الخدمات ضمن الخطة التنفيذية لقسم الجوده لعام ٢٠١٩ وسوف يتم نشره حال صدوره
التشريعات والنشرات الاحصائية والتقارير السنوية الخــاصة بعــمــل شــركــة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
الأخبار والأحداث والفعاليات الخاصة بالمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
نبذة عن المناطق التنموية
تمثل المناطق التنموية السياحية التي تديرها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية نموذجاً متكاملاً لتطوير وجهات سياحية مستدامة تسهم في تعزيز تنافسية القطاع السياحي في المملكة.
وتشمل هذه المناطق منطقة البحر الميت التنموية ومنطقة عجلون التنموية، حيث تعمل المجموعة على تطويرهما وفق مخططات شمولية واضحة تركز على استقطاب الاستثمارات السياحية النوعية، وتمكين المطورين من إقامة مشاريع فندقية وترفيهية وسياحية متكاملة ضمن بيئة استثمارية داعمة ومستقرة.
وفي إطار تعزيز الجاذبية السياحية لمنطقة عجلون، تولت المجموعة تطوير وتشغيل مشروع تلفريك عجلون كأحد المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية، وإطالة مدة إقامة الزوار، وتحفيز الاستثمار في الخدمات المساندة.
وتركز المناطق التنموية على القطاع السياحي حصراً، من خلال توفير أراضٍ مطورة، وبنية تحتية حديثة، وأطر تنظيمية واضحة، بما يعزز مكانة الأردن كوجهة سياحية إقليمية متميزة، ويسهم في خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية مستدامة.
الحوافز الاستثمارية
يحق لمزودي البضائع والخدمات المسجلين طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق دفعها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية.
يتم استيفاء ضريبة المبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب التشريعات المعمول بها عندما تباع للاستهلاك في المنطقة التنموية.
تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي إذا حققت نسبة (30%) منشأ أردني.
تكون ضريبة الدخل بنسبة ( 10%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية لباقي النشاطات.
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى على السلع المنتجة او المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية لشروط المنشأ الأردني عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.
الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المناطق التنموية دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
الإعفاء من ضريبة المبيعات على الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشر أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من والى منشات عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية.
تطوير وتجهيز المناطق التنموية بالمرافق العامة وخدمات البنية التحتية (الطرق، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وشبكة اتصالات حديثة، تشمل: الهواتف والتلكس والفاكس والبريد والانترنت، وشبكة حديثة من الطرق الداخلية).
تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات والالات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والأجور المستحقة وفقاً للتشريعات النافذة.